الداخلية التركية تنهي عمل مكاتب تأمين الإقامة وتستبدلها بمكاتب وسيطة

يشترط القانون الجديد على المؤسسات الراغبة بالحصول على وثيقة التفويض أن تكون الشخصية الاعتبارية مؤسسة وفقاً لـ”قانون التجارة التركي”، ويجب أن تتمتع الشخصية الاعتبارية بالمعايير التي يمكن أن تفي بالالتزامات الناشئة عن “قانون حماية البيانات الشخصية” في تركيا.

قسم الأخبار

أصدرت وزارة الداخلية التركية، الأحد 7 فبراير/شباط 2021، قانونًا جديدًا، نشرته عبر الجريدة الرسمية، من شأنه أن ينهي عمل مكاتب تأمين طلبات الإقامة (السماسرة)، والاعتماد على مكاتب مرخّصة تحمل اسم “مكاتب الوسيط”.

وينص القانون الجديد بحسب وكالة الأناضول التركية، على فتح مكاتب مرخصة من وزارة الداخلية التركية ومعتمدة من مديرية الهجرة التركية تسمى “مكاتب الوسيط” لاستقبال طلبات إقامات الأجانب” الإقامة السياحية”، في إطار “قانون الأجانب والحماية الدولية”.

وتنظم اللائحة “الإجراءات والمبادئ المتعلقة بطبيعة هذه المؤسسات الوسيطة ومهامها وتطبيق الرقابة عليها وتعليق وإلغاء وثيقة التفويض الممنوحة لها”، كما أنّ وزير الداخلية التركي سيحدّد “عند الضرورة” المؤسسة أو المؤسسات التي سيصرح لها بتلقي طلبات تصاريح الإقامة على أن تستوفي الشروط المحددة”.

شروط صعبة لترخيص مكتب الوسيط

فرض القانون الجديد شروطًا صعبة لإنشاء واستخراج رخصة جديدة لمثل هذه المكاتب، التي يتم تجديدها كل 3 سنوات.

يشترط القانون الجديد على المؤسسات الراغبة بالحصول على وثيقة التفويض أن تكون الشخصية اعتبارية مؤسسة وفقاً لـ”قانون التجارة التركي”، ويجب أن تتمتع الشخصية الاعتبارية بالمعايير التي يمكن أن تفي بالالتزامات الناشئة عن “قانون حماية البيانات الشخصية” في تركيا.

وتتضمن الشروط إيداع 5 ملايين ليرة تركية نقداً في حساب بنكي تفتحه وزارة الداخلية ضمن نطاق لائحة الخزينة العامة، بالإضافة إلى وجود مكتب كبير نسبيًا وسيتعين على المؤسسة الحاصلة على وثيقة التفويض أن توظف مديراً مسؤولاً وخبراء وموظفي مكتب وحارساً أمنياً.

مهام المكتب الوسيط

ستعمل المكاتب على تسليم طلبات اقامات الأجانب لمديرية الهجرة في الولاية خلال مدة أقصاها 7 أيام، والتأكّد مِن أن الوثائق المقدّمة غير مزوّرة، بالإضافة إلى تسليم الإقامات لأصحابها عند صدورها، والإجابة عن استفسارات الجميع.

إجراءات صارمة

بحسب القرار ستعمل وزارة الداخلية التركية على تعليق وإلغاء وثيقة تفويض المؤسسات الوسيطة في حال التأكّد مِن عدم التزامها بالشروط المحدّدة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من الأجانب في تركيا يعتمد على استخراج بطاقات الإقامة التركية عن طريق مكاتب أو (سماسرة) التي تعمل على تأمين الأوراق المطلوبة في أماكن استخراج الإقامة لقاء مبالغ مالية.

مصدر وكالة الأناضول وكالات
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.