الإدارة الأمريكية الجديدة ستسعى بشكل حازم لتطبيق قانون قيصر

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “بكل تأكيد يستهدف (قانون قيصر) الأشخاص أو الكيانات التي تدعم نظام الأسد وتعيق التوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

الأيام السورية؛محمد نور الدين الحمود

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الخميس 4 شباط/ فبراير 2021، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لن تتهاون في تطبيق “قانون قيصر” الذي تم فرضه خلال عام 2019، في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن تم التصويت عليه في الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ.

كما أكد الحفاظ على المسار الديبلوماسي في تسهيل العمل الإنساني والإغاثي، للوصول إلى حل سلمي في البلاد التي مزقتها الحرب على مدار 10 أعوام.

الإدارة الجديدة تسعى لتطبيق القانون

أفاد المتحدث لصحيفة “الشرق الأوسط” بأن الإدارة الجديدة “أخذت على عاتقها أمرا مهما في تطبيق القانون، بألا تستهدف خطوط التجارة أو المساعدات أو الأنشطة الإنسانية للشعب السوري، كما أن القانون لن يستهدف الاقتصاد اللبناني ولا الشعب اللبناني”.

وأضاف: “بكل تأكيد يستهدف (قانون قيصر) الأشخاص أو الكيانات التي تدعم نظام الأسد وتعيق التوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وحول التعيينات الجديدة بوزارة الخارجية في الملف السوري لم يعلّق المتحدث على تلك التعيينات الجديدة أو الأسماء المقترحة، في حين سرت أنباء تشير إلى أن الدبلوماسي ديفيد براونشتاين سيكون خلفاً للسفير وليام روبوك الذي عمل في مناطق شمال وشرق سوريا.

القانون يتيح للرئيس الأمريكي رفع العقوبات

دخل قانون “قيصر” الذي اعتمد قانونا أمريكيا حيّز التنفيذ في حزيران من العام الماضي، بعد ربطه بقانون ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، وتوافق 12 من قادة وأعضاء الكونغرس من الحزبيين الجمهوري والديمقراطي.

وأتاح القانون للإدارة السابقة فرض عقوبات صارمة على شخصيات في النظام السوري، وكيانات سورية ولبنانية وروسية داعمة له.

لكنّ القانون يتيح للرئيس الأمريكي رفع العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل النظام، ضمن شروط محددة، بالإضافة إلى ضرورة إقناعه لنواب الكونغرس.

الإدارة الأمريكية ستستخدم الأدوات المتوفرة لها

والجدير بالذكر أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قد أكد، الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي، أن “الإدارة الأمريكية ستجدد المساعي نحو تحقيق تسوية سياسية لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، تشمل مشاورات عن قرب مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة”.

وأكد أن “التسوية السياسية يجب أن تعالج الأسباب الرئيسة التي أدت إلى حرب أهلية استمرت لحوالي عقد من الزمن”، مبيّنا أن “الإدارة الأمريكية ستستخدم الأدوات المتوفرة لها بما فيها الضغط الاقتصادي للدفع نحو إصلاح جدي والمحاسبة ومتابعة الأمم المتحدة دورها في التفاوض على تسوية سياسية بما يتوافق مع القرار الأممي 2254”.

مصدر الشرق الأوسط
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.