الأسد يصدر عفوا عاما عن مرتكبي الجرائم والجنايات ومعتقلي الرأي والضمير لا يشملهم المرسوم

استثنى المرسوم معتقلي الرأي والضمير، إلا أنه حمل عفواً على “ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، وعن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات.

الأيام السورية؛ داريا محمد

أصدر رئيس النظام بشار الأسد، الأحد 3 مايو/ أيار2021، مرسوما تشريعيا، تضمن عفوا عاما عن بعض مرتكبي الجرائم والمخالفات والجنح والجنايات.

وجاء في نص المرسوم، الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السورية الرسمية(سانا): أن المرسوم التشريعي “رقم 13” للعام 2021 يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات قبل تاريخ صدوره.

معتقلو الرأي والضمير لا يشملهم المرسوم

قالت صفحة الرئاسة السورية على مواقع التواصل إنه “من أشمل مراسيم العفو العام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات”، بيد انه استثنى المعتقلين السياسيين، المتهمين غالبا بالإرهاب والتعامل مع العدو، إذ لم يشمل المرسوم مرتكبي جرائم “تهريب الأسلحة والمتفجرات»، وجرائم «الخيانة والتجسس والتعامل مع العدو»، وجرائم «الإرهاب التي تسببت بالوفاة»، بينما شمل شريحة من المجرمين المحكومين والموقوفين، أو من تحت المحاكمة، إضافة لجميع الجنح والمخالفات، ومنح المرسوم فرصة أطول للهاربين والمطلوبين ليقوموا بتسليم أنفسهم.

مستويات العفو في المرسوم

تدرج المرسوم في عفوه ضمن عدة مستويات، توزعت كالتالي:

1/ العفو “عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه، بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي”.

2/ خفض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.

3/ كما نص المرسوم، بالعفو عن “كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كلياً، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي”.

4/ العفو على الفارين من الخدمة الإلزامية (الفرار الداخلي والخارجي) شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي. إضافة لجرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له.

5/ كما شمل حالات الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو سلمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

6/ كما حمل المرسوم عفواً على “ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، وعن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات.

استثناءات من العفو

لم يشمل العفو عن “الجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المضرور”.

واستثنى المرسوم “مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة”.

عفو سابق

بتاريخ 12 من آذار/مارس الماضي، أصدر الأسد، المرسوم التشريعي رقم “1” لعام 2021، القاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من “الجرائم” التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12 من آذار الماضي، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.

الجدير ذكره أن العفو الرئاسي الجديد يأتي قبل قرابة ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية التس ستعقد بتاريخ 26أيار/مايو الحالي.

مصدر سانا السورية نت صفحة الرئاسة السورية على فيسبوك
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.