إعلان النظام السوري حول برنامج الأسلحة الكيميائية ليس “دقيقا وكاملا”، فما هي الثغرات؟

نفى المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا صحة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبراً أنها “غير حيادية وتعتمد على معلومات مضللة، وتسريبات مشبوهة، هدفها إدانة نظام (بشار) الأسد”، على حد زعمه.

قسم الأخبار

انتقدت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السبت 12 ديسمبر/ كانون الأول، خلال جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن، بيانات غير كاملة للنظام السوري بشأن أسلحته الكيميائية، في حين أعلنت ألمانيا عزم سبع دول أوروبية المطالبة بتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سورية، في ظل معلومات تفيد بتورط النظام بهجمتي الغوطة في 2013 وخان شيخون في 2017.

وبحسب ما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية فإن الدول السبع هي: بريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وإيرلندا، والنرويج. كما أن وزارة الخارجية الأميركية باتت تمتلك معلومات دقيقة حول قيام النظام بإعادة بناء ترسانته الكيميائية، متجاوزاً بذلك القرار الأممي 2118 للعام 2013.

19 سؤال بدون إجابة

من جانبها، قالت الممثلة العليا لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة إيزومي ناكاميتسو، خلال جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن، إن “الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل الاعتقاد أنه في هذه المرحلة، وبسبب ثغرات وتناقضات لم يتم حلها، لا يمكن اعتبار البيان المقدم من سورية دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية (حظر) الأسلحة الكيميائية”، وتلقى مكتب الممثلة السامية، إيزومي ناكاميتسو، في 2 كانون الأول/ ديسمبر معلومات من سوريا حول القضايا المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، والتي درسها بعناية وأرسلها إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وفيما يتعلق بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 24 تموز/يوليو 2014، قالت إن الأمانة الفنية حافظت على أنظمة المراقبة عن بعد في أربعة هياكل تحت الأرض في سوريا.

مواصلة تحليل المعلومات

من جهته، قال مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس: إن إحدى القضايا العالقة “تتعلق بمنشأة إنتاج أسلحة كيميائية، أعلنت الجمهورية العربية السورية أنها لم تُستخدم قط في إنتاج أسلحة كيميائية. إن مراجعة جميع المعلومات، والآن المواد التي جمعها فريق التقييم منذ عام 2014، بما في ذلك العينات، تشير إلى أن إنتاج و/ أو التسليح بمواد الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيميائية قد تم في هذا المرفق”.

كما أشار آرياس إلى أنه في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت الأمانة الفنية تقريرين لبعثة تقصي الحقائق بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في حلب في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وفي سراقب في آب/أغسطس 2016.

وقال: “خلصت التقارير إلى أنه لم يكن من الممكن لبعثة تقصي الحقائق تحديد ما إذا كانت المواد الكيميائية قد استخدمت أو من المحتمل استخدامها كسلاح في تلك الحالات”.

وتابع المدير العام قائلاً: “تواصل بعثة تقصي الحقائق حاليا تحليل المعلومات التي تم جمعها من أحدث مهمة لها في ثماني قضايا مختلفة”.

وشدد على أن الأمانة العامة “تجمع معلوماتها الخاصة بشكل مستقل ولكنها في نفس الوقت تعتمد أيضا على المعلومات الواردة من الدول الأطراف على النحو المطلوب في القرارات ذات الصلة الصادرة عن المجلس التنفيذي للمنظمة”.

مصدر الأمم المتحدة
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.