إعدام خمسة عشر معارضاً لنظام السيسي في مصر

الأيام السورية؛ كفاح زعتري

أكدت مصادر حقوقية تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام صباح يوم السبت الماضي في خمسة عشر معتقلاً سياسياً، بغياب محاكمات عادلة، واعتماد أدلة مفبركة واعترافات انتزعت تحت التعذيب.

أوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن السلطات المصرية نفذت الإعدامات بعد محاكمات هزلية تفتقر إلى المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، وعبر أجهزة قضائية مسيسة لا تتمتع بأي قدر من النزاهة.

وأشارت المنظمة إلى أن المعتقلين المنفذ فيهم حكم الإعدام هم: بلال إبراهيم صبحي فرحات، محمد صابر رمضان، جمال سعد، عبد الله السيد، ياسر محمد أحمد، سعد عبد الرؤوف، محمد توفيق حسن، محمود صابر، سمير إبراهيم سعد، إسلام الشحات، محمد عادل عبد الحميد، محمد حسن عز الدين، تاج الدين حميدة.

وتابعت المنظمة: “كافة المتهمين في تلك القضية تعرضوا لاختفاء قسري لمدد فاقت الـ100 يوماً، وقامت الجهات الأمنية بتزوير تاريخ ضبط المعتقلين، وتعريضهم للتعذيب البشع لفترات طويلة، ثم عُرض أغلب المعتقلين على النيابة دون حضور محام في جلسات التحقيق الأولى”. لتصبح تلك الممارسات جرائم قتل عمدي جديدة تضاف لسجل النظام المصري الحافل بجرائم القتل خارج إطار القانون.

وقال ناشطون إن غياب المحاكمات العادلة في مصر هو أمر أشبه بالأسرى، الذين يتم إعدامهم في حالة الحرب. وقد تصدر وسم مجزرة الإعدامات قائمة الأعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

قال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع الفتاح السيسي منذ قدومه للسلطة درج على إحالة كل خصومه السياسيين إلى القضاء في محاكمات يدعي أنها عادلة توصلهم إلى الإعدام.

وأضاف في برنامج ما رواء الخبر مساء الأمس أن أحكام الإعدام تحوّلت إلى نهج حكم للسيسي. وأشار إلى أن الإعدامات لم تتوقف في مصر منذ العام 2014 وحتى الآن، موضحا أنه قد بلغ عدد من نفذ بحقهم الإعدام خلال هذه الفترة نحو 200 شخص، وهو رقم مرتفع لم تشهد له مصر مثيلاً، وبناء عليه فإن أحكام الإعدام رسالة من السيسي لكل من يعترض طريق حكمه.

يذكر أن النظام المصري قد واجه انتقادات حقوقية دولية متكررة بسبب ما وصفته منظمات ،بإسرافه في تنفيذ أحكام الإعدام بحق معارضيه بعد محاكمات وصفت بالجائرة، وتحتل مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتبة السادسة عالميا من حيث تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين وإيران والسعودية وفيتنام والعراق.

اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.