إدراج 7 أفراد على صلة بحزب الله ومؤسساته المالية على لائحة العقوبات الأمريكية

تواصل جماعة حزب الله إساءة استغلال القطاع المالي اللبناني، وتجفيف الموارد المالية للبنان في وقت صعب بالفعل، وتظهر مثل هذه الأعمال عدم اكتراث حزب الله “بالاستقرار المالي ‏والشفافية والمساءلة في لبنان.‏

قسم الأخبار

فرضت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء 11 أيار/ مايو 2021، عقوبات جديدة على سبعة مواطنين لبنانيين، معتبرة أنهم على صلة بحزب الله، وأعضاء في مؤسسة “القرض الحسن” المالية التابعة لها.

استهداف شركة القرض الحسن

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قائمة من سبعة أفراد ‏على صلة بتنظيم حزب الله، ويعملون في شركته المالية “القرض الحسن”، التي يستخدمها الحزب كغطاء لإدارة ‏الأنشطة المالية له، والوصول إلى النظام المالي الدولي، في قائمة العقوبات لدى ‏الولايات المتحدة. ‏

وذكرت الوزارة في بيان أنها أدرجت على القائمة السوداء إبراهيم علي ضاهر، مسؤول الوحدة المالية المركزية لحزب الله، وصنفته إرهابيا عالميا مع ستة آخرين، اتهمتهم الوزارة باستخدام حسابات شخصية في بنوك لبنانية كغطاء لتفادي العقوبات المفروضة على مؤسسة القرض الحسن.

حزب الله لا يكترث بالاستقرار المالي ‏والشفافية في لبنان

وأوضحت أندريا جاتسكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، في بيان صحفي، “تواصل جماعة حزب الله إساءة استغلال القطاع المالي اللبناني، وتجفيف الموارد المالية للبنان في وقت صعب بالفعل”. مبينة أن مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث حزب الله “بالاستقرار المالي ‏والشفافية والمساءلة في لبنان”.‏

وقالت؛ إنه تم إدراج أسماء، ‏”إبراهيم علي ضاهر الذي يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله، المسؤول ‏عن تمويل الجماعة لعملياتها الإرهابية، وقتل معارضي الجماعة”، وشملت قائمة العقوبات حسب جاتسكي، “‏أحمد محمد يزبك وعباس حسن غريب ووحيد محمود سبيتي ومصطفى حبيب حرب وعزت ‏يوسف عكار وحسن شحادة عثمان بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224”.

وأكدت جاكي، أن حزب الله يواصل على أعلى مستويات الأجهزة المالية للحزب إلى الأفراد ‏العاملين، إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية.

فاعلية العقوبة

بموجب هذا الإجراء يتم تجميد أي أصول أميركية لمن فُرضت عليهم عقوبات ومنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم، كما يواجه الضالعون في معاملات معينة مع الأفراد المستهدفين احتمال التعرض لعقوبات ثانوية.

مصدر (د،ب،أ) رويترز
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.