جريدة وطنية حرّة ومستقلة، هي منك وإليك

نواب كويتيون يواجهون المحاكمة والبرلمان يرفع الحصانة عنهم

الكويت (رويترز) – قرر البرلمان الكويتي يوم الثلاثاء أن تسعة من نوابه يمكن ان يواجهوا المحاكمة لاقتحامهم البرلمان العام الماضي خلال احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق.

وفي سلسلة من الأحداث التي أدت الى حل البرلمان واستقالة الحكومة اقتحم محتجون ونواب معارضون البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني بينما كان المئات يتظاهرون خارجه.

وفي جلسة صاخبة يوم الثلاثاء صوت البرلمان لصالح رفع الحصانة عن النواب الذين ينتمون لتيارات إسلامية ومعارضة ووسطية بناء على طلب الادعاء. ويمكن الآن إحالة قضاياهم الى المحكمة.

واعتقل ما لا يقل عن 45 شخصا العام الماضي فيما يتعلق باقتحام البرلمان وهو ما وصفه أمير الكويت بأنه يوم اسود. ويعين الامير رئيس الوزراء الذي بدوره يشكل الحكومة.

ولدى الكويت واحد من أكثر الأنظمة السياسية ديمقراطية في المنطقة لكنها تحظر تشكيل الأحزاب السياسية ويتعين على ساسة المعارضة تكوين كُتل برلمانية. ويضغطون على الحكومة عبر جلسات استجواب.

وساعدت ثروة الكويت النفطية والنظام السياسي الأكثر حرية في تجنيبها احتجاجات على غرار الربيع العربي لكن عدم الاستقرار السياسي والوتيرة البطيئة للاصلاح الاقتصادي ساهما في إبعاد المستثمرين الاجانب.

وأسفرت انتخابات مبكرة في فبراير شباط عن رابع برلمان كويتي في ست سنوات وحقق فيه الاسلاميون مكاسب كبيرة. وتسلط سلسلة من المحاولات لاستجواب كبار الوزراء في الحكومة الضوء على الانقسامات العميقة في المجلس التشريعي الجديد. ومن المرجح ان يزيد قرار يوم الثلاثاء التوتر.

وأجبر رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح على الاستقالة وتحقق محكمة كويتية في مزاعم عن نقل أموال بصورة غير قانونية الى الخارج لها علاقة به واحد اقارب الامير. ونفي الشيخ ناصر ارتكاب أي أخطاء

اشترك في قائمة البريد

"الأيام في هذا الأسبوع" رسالة إلكترونية تسلط الضوء على أبرز ما نشر في جريدة الأيام السورية، إضافة إلى باقة من المواضيع الترفيهية والطريفة. للإشتراك في القائمة البريدية، يرجى وضع عنوان بريدك الإلكتروني واسمك، ثم اضغط زر "اشترك الآن".

يرجى مراجعة البريد الوارد الخاص بك! يتم إرسال البريد الإلكتروني التحقق لك.

حدث خطء ما. يرجى المحاولة لاحقا

قد يعجبك ايضا
تعليقات

Send this to a friend