جريدة وطنية حرّة ومستقلة، هي منك وإليك

حقائق- العقوبات المفروضة على سوريا

رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه يوم الجمعة ان الاتحاد الاوروبي سيجمد اصول البنك المركزي السوري اعتبارا من 27 فبراير شباط سعيا لوقف حملة العنف التي يقوم بها الرئيس بشار الاسد ضد المعارضة وفيما يلي بعض التفاصيل عن العقوبات المفروضة على سوريا:

الاتحاد الاوروبي:

– أدرج الاتحاد الاوروبي 13 مسؤولا سوريا على قائمته الخاصة بالعقوبات يوم 17 مايو أيار. وجاءت الاجراءات العقابية التي شملت تجميد أصول وحظر السفر الى دول الاتحاد ضمن مجموعة عقوبات فرضت على سوريا تشمل حظرا للسلاح.

– تشمل العقوبات ماهر الاسد شقيق الرئيس الذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري وثاني أقوى رجل في سوريا فضلا عن علي مملوك رئيس جهاز المخابرات العامة وعبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية.

– في 23 مايو أيار فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على الاسد نفسه ومعه تسعة اخرين من كبار المسؤولين السوريين.

– أعلن الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة في 24 يونيو حزيران شملت ثلاثة من قادة الحرس الثوري الايراني متهمين بمساندة القمع السوري هم الميجر جنرال قاسم سليماني والبريجادير كوماندر محمد علي جعفري وحسين تائب نائب قائد الحرس الثوري لشؤون المخابرات. كما شملت العقوبات مؤسسات تجارية متهمة بتمويل حكومة الاسد هي بنا للعقارات وصندوق المشرق للاستثمار ومجموعة حمشو الدولية ومؤسسة الاسكان العسكرية.

– اتفقت حكومات الاتحاد الاوروبي في الثاني من سبتمبر أيلول على حظر واردات النفط السوري ووسعت العقوبات لتشمل سبعة أفراد ومؤسسات سورية جديدة. وبدأ سريان حظر الاتحاد الاوروبي الذي يمنع الشركات الاوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري اعتبارا من 24 سبتمبر أيلول.

وسمحت عقوبات الاتحاد الاوروبي باستيراد النفط السوري حتى 15 نوفمبر تشرين الثاني بموجب العقود الموقعة قبل الثاني من سبتمبر أيلول.

– فرض الاتحاد الاوروبي في 24 سبتمبر أيلول عقوبات جديدة على شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة الهواتف المحمولة الرئيسية بسوريا) وعلى قناة الدنيا التلفزيونية اضافة الى ثلاث شركات عاملة في قطاعي التشييد والاستثمار مرتبطة بالجيش السوري.

– وافق الاتحاد الاوروبي في الاول من ديسمبر كانون الاول على فرض عقوبات جديدة على قطاعي النفط والمال في سوريا. ومن بين الشركات التي استهدفتها العقوبات شركة تسويق النفط السورية (سيترول) والشركة السورية للنفط . وحظرت العقوبات الجديدة ايضا تصدير معدات لصناعة النفط والغاز السورية بالاضافة الى المعدات الفنية التي تستخدم في المراقبة.

– شدد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في 23 يناير كانون الثاني 2012 العقوبات على سوريا واضافوا 22 شخصا اخرين وثماني مؤسسات الى قائمة للاشخاص والجماعات المحظورة ليصل الى 38 عدد المؤسسات السورية التي تخضع لتجميد ارصدتها والى 108 عدد الافراد الذين يخضعون لتجميد اصولهم ومنع حصولهم على تأشيرات لدخول الاتحاد الاوروبي.

تركيا:

– قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في 30 نوفمبر تشرين الثاني انه تم تعليق كل العلاقات مع البنك المركزي السوري ووقف تنفيذ اتفاق للتعاون مع سوريا بالاضافة الى وقف جميع التعاملات الائتمانية المالية. وجمدت تركيا ايضا اصول الحكومة السورية وستوقف تسليم كل الاسلحة والعتاد العسكري الى دمشق.

الجامعة العربية:

– اتفقت دول الجامعة العربية في 27 نوفمبر تشرين الثاني على فرض عقوبات اقتصادية هي الاشد وطأة ضد احدى الدول الاعضاء بالجامعة. وقرر وزراء خارجية الجامعة العربية تعليق جميع التعاملات مع المصرف التجاري السوري المملوك للدولة بالاضافة الى وقف التعاملات المالية والاتفاقات التجارية مع سوريا.

الولايات المتحدة:

– فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جهاز المخابرات السوري واثنين من أقارب الاسد يوم 29 أبريل نيسان في أول خطوة ملموسة لواشنطن للرد على حملة القمع.

– تتضمن العقوبات تجميدا للاصول وحظرا للتعاملات التجارية الامريكية وجاءت اضافة الى عقوبات أوسع نطاقا تفرضها الولايات المتحدة على سوريا منذ عام 2004 .

– في 18 مايو أيار اضافت واشنطن الاسد الى قائمة العقوبات للضغط عليه لينفذ اصلاحات سياسية وعد بها.

– استهدفت تلك العقوبات أيضا نائب الرئيس السوري ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات العسكرية ومدير فرع الامن السياسي.

– في 29 يونيو حزيران ذكرت وزارة الخزانة الامريكية أنها ستفرض عقوبات على الافرع الرئيسية الاربعة لقوات الامن السورية وستجمد أي أصول تقع تحت طائلة السلطة القضائية الامريكية وحظرت على الامريكيين أي تعامل مع تلك الافرع. كما فرضت الوزارة عقوبات على اسماعيل أحمدي مقدم قائد قوات انفاذ القانون في ايران ونائبه أحمد رضا ردان لمساعدة سوريا. وقالت الوزارة ان ردان سافر الى دمشق في أبريل نيسان للمشاركة بخبرته في حملة القمع السورية.

– وسعت الوزارة نطاق العقوبات ضد حكومة الاسد في العاشر من أغسطس اب حيث أضافت المصرف التجاري السوري الذي تملكه الدولة والمصرف التجاري السوري اللبناني التابع له في بيروت الى قائمة سوداء تضم شركات جمدت أصولها. كما شملت عقوبات الخزانة الامريكية شركة سيريتل للهاتف المحمول وذلك بموجب مرسوم رئاسي منفصل.

– في 18 أغسطس اب فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت تجميد كل الاصول السورية الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة للاختصاص القضائي للولايات المتحدة. وتحظر العقوبات أيضا على الامريكيين القيام باستثمارات جديدة أو تقديم خدمات لسوريا كما حظرت استيراد المنتجات النفطية السورية. وأضيفت شركات أخرى الى القائمة السوداء منها شركة تسويق النفط السورية (سيترول) والشركة السورية للنفط.

– ادرجت وزارة الخزانة الامريكية في الاول من ديسمبر كانون الاول اسم محمد مخلوف خال الرئيس الاسد وأوس اصلان الذي وصفته بانه لواء في الجيش السوري على قائمة السوداء. وحددت ايضا مؤسسة الاسكان العسكرية باعتبارها شركة تسيطر عليها الحكومة السورية وتمول النظام وايضا المصرف العقاري الذي قالت الوزارة انه يدير عمليات اقتراض للحكومة.

استراليا:

– فرضت استراليا حظر سفر وعقوبات مالية على قادة سوريين في السابع من فبراير شباط لتشمل 75 شخصا اضافيا و27 مؤسسة في سوريا. وكانت استراليا فرضت في السابق حظرا على سفر 34 شخصا و13 مؤسسة.

اشترك في قائمة البريد

"الأيام في هذا الأسبوع" رسالة إلكترونية تسلط الضوء على أبرز ما نشر في جريدة الأيام السورية، إضافة إلى باقة من المواضيع الترفيهية والطريفة. للإشتراك في القائمة البريدية، يرجى وضع عنوان بريدك الإلكتروني واسمك، ثم اضغط زر "اشترك الآن".

يرجى مراجعة البريد الوارد الخاص بك! يتم إرسال البريد الإلكتروني التحقق لك.

حدث خطء ما. يرجى المحاولة لاحقا

قد يعجبك ايضا
تعليقات

Send this to a friend