محكمة مصرية تحدد موعدا لنظر دستورية قانون العزل ومجلس الشعب

(رويترز) – حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الاربعاء يوم 14 يونيو حزيران موعدا لنظر الطعون في قانونين يتعلقان بالانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل يومين من جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة فيما يلقي بظلال جديدة على عملية التحول السياسي المتعثر في البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها ان المحكمة حددت جلسة 14 يونيو حزيران لنظر الطعن في تعديلات لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وكذلك الطعن الخاص بشان عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب بعد ان انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة من إعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني فيهما.

ومن شأن تحديد مدى دستورية التعديلات المعروفة اعلاميا بقانون العزل السياسي الفصل في أحقية المرشح الرئاسي احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك في خوض انتخابات الرئاسة ومن ثم قد يلقي بظلال على مصير الانتخابات نفسها.

ومن المقرر ان يخوض شفيق جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة ضد مرشح جماعةالاخوان المسلمين محمد مرسي والمقرر لها يومي 16 و17 يونيو حزيران بعد حصولهما على أعلى الأصوات في الجولة الأولى التي جرت الشهر الماضي.

ومن المقرر أيضا ان يسلم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إزاحة مبارك أوائل العام الماضي الى الرئيس الجديد للدولة في أول يوليو تموز.

لكن المحكمة يمكن ان تدفع مصر نحو أزمة سياسية جديدة اذا قضت بعدم دستورية قانون الانتخابات أو أيدت القانون الذي اصدره مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاخوان المسلمون في ابريل نيسان لمنع كبار مسؤولي مبارك مثل شفيق من خوض انتخابات الرئاسة.

وفي اطار مساعيهم لاحباط جهود بعض كبار مساعدي مبارك لخوض انتخابات الرئاسة أقر أعضاء البرلمان في 12 ابريل قانونا يجرد أي شخص خدم في بعض المناصب العليا بالحكومة أو شغل مناصب بالحزب الحاكم في العشر سنوات الاخيرة من حكم مبارك من حقوقه السياسية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد استبعدت شفيق من خوض الانتخابات لكنها سمحت له بالعودة الى السباق بعد ان طعن على قرار استبعاده في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية هذا القانون من عدمه.

ويتولى فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئاسة المحكمة الدستورية العليا وتم تعيينه في عهد مبارك.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن نائب رئيس المحكمة الدستورية قوله “المحكمة حددت جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الطعن المحال اليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون (تنظيم مباشرة الحقوق السياسية).”

واضافت الوكالة ان “المحكمة ستنظر في ذات الجلسة في الطعن المحال اليها من المحكمة الادارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.”

ورغم ان المستشار ماهر سامي لم يذكر ان المحكمة ستصدر حكما فقد أكد ان “المحكمة ستنظر الطعنين بعد ان انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من اعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني فيهما.”

وكان أعضاء البرلمان قد أعدوا القانون في البداية ردا على محاولة عمر سليمان نائب مبارك خوض انتخابات الرئاسة والذي استبعدته اللجنة لاسباب مختلفة.

وتتيح جولة الاعادة بين شفيق ومرسي للناخبين الاختيار بين رمز لحكم يدعمه الجيش استمر 60 عاما وجماعة اسلامية اصبحت بالفعل أكبر حزب في البرلمان.

واستبعاد شفيق في هذه المرحلة رغم كونه أمرا بعيد الاحتمال يدفع انتخابات الرئاسة الى هاوية الفوضى.

كما تحيط الشكوك بنتيجة الانتخابات البرلمانية اذا أيدت المحكمة الدستورية ما انتهت اليه المحكمة الادارية العليا في فبراير شباط بأن القوانين الانتخابية تنطوي على شبهة عدم الدستورية.

ورأت المحكمة الادارية عوارا قانونيا في النظام الانتخابي وقالت انه ينتهك مباديء الدستور.

وكانت المحكمة الادارية العليا قد أحالت الطعن المقدم اليها الى المحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب وذلك فيما تضمنته من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لاي حزب بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الاحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب ان تكون مخصصة لهم

اشترك في قائمة البريد

"الأيام في هذا الأسبوع" رسالة إلكترونية تسلط الضوء على أبرز ما نشر في جريدة الأيام السورية، إضافة إلى باقة من المواضيع الترفيهية والطريفة. للإشتراك في القائمة البريدية، يرجى وضع عنوان بريدك الإلكتروني واسمك، ثم اضغط زر "اشترك الآن".

يرجى مراجعة البريد الوارد الخاص بك! يتم إرسال البريد الإلكتروني التحقق لك.

حدث خطء ما. يرجى المحاولة لاحقا

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Send this to a friend