مصر: قانون يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين واستمرار حظر التجول في العباسية

القاهرة (رويترز) – وافق مجلس الشعب المصري يوم الاحد على منع رئيس الدولة الذي سينتخب قبل منتصف العام من احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية لكن دعاة لحقوق الانسان قالوا ان القانون يسمح للمجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد بالاستمرار في الاحالة.

وقالت جماعة الضغط المسماة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” والتي تأسست بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي ان الجيش أحال 12 ألف مدني على الاقل لمحاكمات عسكرية كثير منهم محتجون يدعون الى الديمقراطية.

ودأب المجلس العسكري الذي قال انه سيسلم السلطة للمدنيين منتصف العام على القول ان المحاكمات التي يجريها القضاء العسكري نزيهة.

ويقول مؤيدو تلك المحاكمات انها ضرورية لحفظ النظام كما تخفف عن المحاكم المدنية المثقلة بالقضايا.

وكان مبارك استعمل المحاكم العسكرية ضد الاسلاميين الذين يهيمنون على البرلمان الان.

وقالت هبة مورايف من منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية “يبدو أن البرلمان الذي يغلب عليه الاسلاميون يهتم فقط بما كان يحدث لهم وليس لالوف المدنيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية أو دخلوا السجون بأحكام منها.”

وتضمن القانون أن يتاح للمدنيين الذين أحيلوا للمحاكم العسكرية بقرارات من الرئيس السابق أن يعرضوا على المحاكم المدنية خلال 60 يوما من صدوره.

ويتعين أن يصدق المجلس العسكري على القانون لينشر في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول

من جانب آخر  قال مصدر عسكري مصري يوم الاحد ان حظر التجول الذي فرض حول مقر وزارة الدفاع والمنطقة المحيطة بها في شمال القاهرة سيستمر لليوم الثالث على التوالي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية عن المصدر قوله “تقرر استمرار حظر التجول بالعباسية من الساعة الحادية عشر مساء اليوم وحتى السادسة من صباح غد (2100 الى 0400 بتوقيت جرينتش).”

وقرر المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر فرض الحظر الليلي تجنبا لتكرار اشتباكات اندلعت بين قوات من الجيش ومتظاهرين قرب مقر الوزارة يوم الجمعة قتل فيها جندي وأصيب ما يقرب من 400 متظاهر وجندي.

وأبلغ رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني المجلس بأن من بين المصابين 13 من ضباط الجيش و138 جنديا.

واجتمع وفد من مجلس الشعب برئاسة الكتاتني يوم الاحد مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس لبحث أحداث العباسية وقضايا أخرى.

وتعرض المجلس العسكري لانتقادات شديدة خلال مناقشة مجلس الشعب لاحداث العباسية لكن أعضاء دافعوا عنه وطالبوا بتأييده. وقال العضو أسامة ياسين “هل من الشرف العسكري أن تعتقل الفتيات والطبيبات داخل المستشفيات والمساجد..”

وقال العضو وحيد عبد المجيد “هناك عدد من الصحفيين والاطباء الذين كانوا يؤدون واجبهم معتقلون وهناك ثلاثة اختفوا.” وطالب باحالة من ألقت قوات الجيش القبض عليهم الى النيابة العامة بدلا من النيابة العسكرية التي بدأت التحقيق معهم.

وقال العضو ممدوح اسماعيل “تم ذبح أحد المعتصمين عند ركوبه المترو وتم ذبح أحد المعتصمين بعد انتزاعه من سيارة الاسعاف… 80 في المئة من المعروضين أمام النيابة العسكرية مصابون.”

لكن العضو عادل شعلان قال “القوات المسلحة هي درع الوطن وعلينا أن ندافع عنها ونحميها.”

ووقع شجار بين نائب معارض للجيش واخر مؤيد له مما اضطر الكتاتني لطلب التصويت على غلق باب المناقشة في الموضوع.

وهذه هي المرة الثانية في أسبوع التي تندلع فيها اشتباكات أثناء مظاهرات قرب مقر وزارة الدفاع حيث اعتصم محتجون للتنفيس عن غضبهم تجاه طريقة تعامل الجيش مع عملية الانتقال المضطربة للحكم المدني.

وقتل 11 شخصا في الاشتباكات التي وقعت يوم الاربعاء.

وجاءت تلك الاضطرابات قبل أقل من ثلاثة أسابيع على بدء انتخابات الرئاسة التي ستأتي بخليفة للرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

وشارك ألوف النشطاء في مسيرة يوم الاحد بوسط القاهرة للمطالبة بالافراج عن مئات المتظاهرين الذين يقولون ان قوات الجيش ألقت القبض عليهم خلال الاستباكات التي انتهت بفض الاعتصام قرب مقر وزارة الدفاع.

وبدأت المسيرة من أمام دار القضاء العالي وهو مجمع محاكم في وسط العاصمة وردد النشطاء خلالها هتافات مناوئة للمجلس العسكري ورئيسه كما رفعوا لافتات تطالب بالافراج عن زملائهم.

ولدى وصول المسيرة الى هدفها النهائي وهو قرب مجلس الشعب هتف المشاركون “الشعب يريد اعدام المشير”.

وأزال البعض منهم سلكا شائكا قرب مباني البرلمان ولم تتدخل الشرطة التي تقوم بتأمين المباني.

وحين مرت المسيرة بدورية عسكرية تحرس مقر سفارة أجنبية كون محتجون سلسلة بشرية أمام الدورية لحمايتها من محتجين أبدوا تبرما لرؤيتها.

ويقول المجلس انه ملتزم بنقل السلطة للمدنيين في أول يوليو تموز على الاكثر كاخر خطوة في الفترة الانتقالية. لكن مصريين يقولون ان المجلس يمكن أن يواصل نفوذه من وراء ستار بعد تنصيب الرئيس الجديد.

وفي اشارة الى تعقد الانتقال للحكم المدني بدأت المحكمة الدستورية العليا يوم الاحد نظر دعوى محالة اليها من القضاء الاداري لتحكم بمدى دستورية قانون انتخاب البرلمان الذي وضعه المجلس العسكري.

وقررت المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى لكتابة تقرير بشأنها بواسطة هيئة من مستشاري المحكمة كما سمحت لمقيم الدعوي ولمحامي الحكومة بتقديم مذكرات خلال شهر اعتبارا من يوم الاحد.

واذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون يتعين حل البرلمان الذي كان أكبر مكسب سياسي للحركة الاسلامية طوال تاريخها.

وقال الكتاتني لمجلس الشعب ان المناقشات مع رئيس المجلس العسكري شملت اقتراحات تقدم بها وفد المجلس بينها أن تستقيل الحكومة أو تقال أو تصبح حكومة تسيير أعمال.

وأضاف “ننتظر اجابة (من المجلس العسكري) في غضون يومين.”

وقال ان اللقاء بين وفد المجلس ورئيس وأعضاء في المجلس العسكري هو الاول في سلسلة لقاءات مضيفا أن “التعاون لا بد أن يقوم بينهما في الفترة القادمة حتى تنتهي الفترة الانتقالية بسلام

اشترك في قائمة البريد

"الأيام في هذا الأسبوع" رسالة إلكترونية تسلط الضوء على أبرز ما نشر في جريدة الأيام السورية، إضافة إلى باقة من المواضيع الترفيهية والطريفة. للإشتراك في القائمة البريدية، يرجى وضع عنوان بريدك الإلكتروني واسمك، ثم اضغط زر "اشترك الآن".

يرجى مراجعة البريد الوارد الخاص بك! يتم إرسال البريد الإلكتروني التحقق لك.

حدث خطء ما. يرجى المحاولة لاحقا

قد يعجبك ايضا

تعليقات

Send this to a friend